سه شنبه, 09 تیر 1394 09:19

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ابلاغ شد

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

دولت در سال گذشته در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر رشد پوياي درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجي و با هدف خروج غيرتورمي کشور از رکود، ضمن تحليل عواملي که منجر به بروز رکود تورمي شده بود، برنامه‌ها و تدابير مختلفي را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارايه لايحه يک فوريتي «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» با رويکرد رفع معضلات و موانع فراروي بخش توليد، خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي توليدي بود.

تکاليف و مسئوليت‌هاي متعددي در قانون مذکور در زمینه تسهیلات به واحدهای تولیدی بر عهده نظام بانکي کشور نهاده شده است. تسهیل صدور مجوزها، معافیتهای مالیاتی، موارد اصلاحی درخصوص بیمه و گمرکی و همچنین مشارکت بعضی وزارتخانه ها در طرح های موثر ملی و محدودیت در خام فروشی معادن در این قانون پیش بینی شده است.

براین اساس بانک مرکزی يک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغيه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 رياست جمهور به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

از کلیه کارآفرینان و سرمایه گذاران محترم دعوت میشود، ضمن مطالعه قانون در جهت استفاده حداکثری از آن اقدام نمایند.

دانلود قانون رفع موانع تولید

خواندن 4836 بار

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟







 

کاربران آنلاین

 71 مهمان و 1 عضو حاضر
  • devoperwisi

ورود